سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرده است:«با وجود اینکه علی مهین ترابی مجرمی است که در سن شانزده سالگی مرتکب جنایت شده است، ممکن است او طی چند روز آینده اعدام شود».
این سازمان تاکید کرده است که «گزارش ها حاکی از آن است که بخش اجرای احکام دادگاه هم اینک درحال تعیین تاریخ اعدام اوست».
این در حالی است که وکیل علی مهین ترابی هنوز رسما از خبر حکم اعدام موکل خود، که قانونا باید ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم به وی ارائه شود، مطلع نیست.
عفو بین الملل افزوده است:«علی مهین ترابی چهارسال پیش در رابطه با یک درگیری خشونت بار زمین بازی دستگیر شد».
طبق این گزارش : در این درگیری، مهین ترابی مزدک خدادیان، همدرسه ای خود را به ضرب چاقو ازپای درآورد. در جریان این حادثه علی مهین ترابی بارها گفت که قصد کشتن مزدک خدادیان را نداشته و تنها پس از شنیدن فریاد دیگر بچه هایی که دور آنها حلقه زده بودند، متوجه مجروح شدن مزدک خدادیان شد.
بر اساس ماده شماره ۲۰۶ قانون جنایی ایران، «درصورتی که قاتل عمدا دست به اقدامی زند که ذاتا مهلک باشد، حتی اگر قاتل قصد کشتن فردمقتول را نیز نداشته بوده باشد» آن عمل قتل عمدی محسوب می شود.
علی مهین ترابی ازسوی حوزه ۳۳ دادگاه عمومی بررسی مجرمان نوجوان درکرج به مجازات اعدام محکوم شده است.
باوجود اینکه گفته می شود مادر مقتول به دریافت دیه درازای اعدام علی مهین ترابی رضایت داده است، اما پدر مزدک خدادیان بر اساس گزارش های رسیده، تلاش های واسطین قضایی را بخشیدن علی مهین ترابی رد کرده است و خواستار اجراء حکم اعدام شده است.
قوانین بین المللی توسل به مجازات اعدام علیه افرادی را که پیش از سن هجده سالگی مرتکب جنایت شده اند، قویا ممنوع می کند.
ایران به عنوان کشوری که عضو «پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «آی. سی. سی .پی. آر» ، است تعهد کرده است که مجرمین زیر سن قانونی را اعدام نکند.».
طبق گزارش سازمان عفو بین الملل«احتمال دارد در پیگیری های قانونی که درمورد علی مهین ترابی، همانند دیگر مجرمین نوجوانی که در انتظار مجازات اعدام هستند، انجام شده است اشتباهاتی رخ داده باشد».
سازمان عفو بین الملل از افراد و گروه ها در خواست کرده است تا با نوشتن نامه به مقام های دولت ایران از آنها بخواهند بدون درنگ حکم اعدام علی مهین ترابی را متوقف سازند.
این سازمان تاکید کرده است که «گزارش ها حاکی از آن است که بخش اجرای احکام دادگاه هم اینک درحال تعیین تاریخ اعدام اوست».
این در حالی است که وکیل علی مهین ترابی هنوز رسما از خبر حکم اعدام موکل خود، که قانونا باید ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم به وی ارائه شود، مطلع نیست.
عفو بین الملل افزوده است:«علی مهین ترابی چهارسال پیش در رابطه با یک درگیری خشونت بار زمین بازی دستگیر شد».
طبق این گزارش : در این درگیری، مهین ترابی مزدک خدادیان، همدرسه ای خود را به ضرب چاقو ازپای درآورد. در جریان این حادثه علی مهین ترابی بارها گفت که قصد کشتن مزدک خدادیان را نداشته و تنها پس از شنیدن فریاد دیگر بچه هایی که دور آنها حلقه زده بودند، متوجه مجروح شدن مزدک خدادیان شد.
بر اساس ماده شماره ۲۰۶ قانون جنایی ایران، «درصورتی که قاتل عمدا دست به اقدامی زند که ذاتا مهلک باشد، حتی اگر قاتل قصد کشتن فردمقتول را نیز نداشته بوده باشد» آن عمل قتل عمدی محسوب می شود.
علی مهین ترابی ازسوی حوزه ۳۳ دادگاه عمومی بررسی مجرمان نوجوان درکرج به مجازات اعدام محکوم شده است.
باوجود اینکه گفته می شود مادر مقتول به دریافت دیه درازای اعدام علی مهین ترابی رضایت داده است، اما پدر مزدک خدادیان بر اساس گزارش های رسیده، تلاش های واسطین قضایی را بخشیدن علی مهین ترابی رد کرده است و خواستار اجراء حکم اعدام شده است.
قوانین بین المللی توسل به مجازات اعدام علیه افرادی را که پیش از سن هجده سالگی مرتکب جنایت شده اند، قویا ممنوع می کند.
ایران به عنوان کشوری که عضو «پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «آی. سی. سی .پی. آر» ، است تعهد کرده است که مجرمین زیر سن قانونی را اعدام نکند.».
طبق گزارش سازمان عفو بین الملل«احتمال دارد در پیگیری های قانونی که درمورد علی مهین ترابی، همانند دیگر مجرمین نوجوانی که در انتظار مجازات اعدام هستند، انجام شده است اشتباهاتی رخ داده باشد».
سازمان عفو بین الملل از افراد و گروه ها در خواست کرده است تا با نوشتن نامه به مقام های دولت ایران از آنها بخواهند بدون درنگ حکم اعدام علی مهین ترابی را متوقف سازند.
6 comments:
Following SCE's communication with Amnesty International on the possible execution of Ali Mahin-Torabi, today they issued a worldwide urgent report:
PUBLIC AI Index: MDE 13/146/2007
11 December 2007
Further Information on UA 263/07 (MDE 13/116/2007, 16 October 2007) Death penalty/ Fear of imminent execution / unfair trial concern
IRAN Ali Mahin Torabi (m) aged 21
Ali Mahin Torabi may be executed in the next few days, although he is a child offender who was convicted of a murder committed when he was 16 years old. Reports suggest that the Office for the Implementation of Sentences is deciding when his execution will take place, although his lawyer has not yet received the 48-hour advance notice of execution required by law.
Ali Mahin Torabi was detained on 3 February 2003 in connection with a playground fight which resulted in the fatal stabbing of a schoolmate named Mazdak Khodadian. At the time, Ali Mahin Torabi repeatedly stated that he had not intended to stab Mazdak Khodadian, and only realized that the latter was injured when he heard shouting from children who had gathered around them.
Under Article 206 (b) of Iran’s Criminal Code, murder is classed as premeditated “in cases where the murderer intentionally makes an action which is inherently lethal, even if [the murderer] does not intend to kill the person.” Ali Mahin Torabi was sentenced to qesas (retribution) on 8 February 2003 by Branch 33 of the Public Court for the Investigation of Juvenile Crimes Offences in Karaj. Later, the Head of the Judiciary reportedly ordered that the case be resolved through arbitration. However, although the mother of the deceased is believed to have accepted in principal the payment of diyeh (blood money) in return for pardoning Ali Mahin Torabi, Mazdak Khodadian’s father reportedly rejected efforts by a judicial mediation body to resolve the case, and has called for the execution to proceed.
BACKGROUND INFORMATION
International law strictly prohibits the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18. As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute child offenders. However, since 1990, Iran has executed at least 28 child offenders, including six so far this year. At least 76 child offenders are currently on death row in Iran. This number may be even higher as according to reports, at least a further 15 Afghan child offenders may be under sentence of death.
The legal proceedings in Ali Mahin Torabi’s case, like those of other child offenders facing the death penalty, may have been flawed. As well as noting that Iran is flouting international law by sentencing child offenders to death, Amnesty International is concerned about the use of evidence in these cases, including that of expert witnesses, where relevant, in trials, and relevant circumstantial evidence.
Most recently, child offender Makwan Moloudzadeh was executed on 4 December 2007. He had been sentenced to death in July 2007 for lavat-e iqabi (anal sex) in connection with the alleged rape of three boys in about 1999, when he was aged 13, please see: Execution of child offender Makwan Moloudazdeh is a mockery of justice, MDE 13/141/2007, 6 December 2007:http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE131412007?open&of=ENG-IRN).
For more information about Amnesty International's concerns regarding executions of child offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007)
http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007
RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English, French or your own language:
- calling on the Iranian authorities to immediately halt the execution of Ali Mahin Torabi;
- expressing concern that Ali Mahin Torabi was sentenced to death for a crime committed when he was under 18;
- urging the Head of the Judiciary to investigate the procedures followed in this case from the investigation through to its confirmation by the Supreme Court;
- calling for the death sentence against Ali Mahin Torabi to be commuted;
- reminding the authorities that Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, which prohibit the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18, and that the execution of Ali Mahin Torabi would therefore be a violation of international law;
- urging the authorities to pass legislation to abolish the death penalty for offences committed by anyone under the age of 18, so as to bring Iran’s domestic law into line with its obligations under international law;
- stating that Amnesty International acknowledges the right and responsibility of governments to bring to justice those suspected of criminal offences, but unconditionally opposes the death penalty.
APPEALS TO:
Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Panzdah Khordad (Ark) Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Salutation: Your Excellency
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line: FAO Ayatollah Shahroudi)
Fax: +98 21 3390 4986 (please keep trying, if the called is answered, say "fax please")
Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir
Salutation: Your Excellency
COPIES TO:
President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: + 98 21 6 649 5880
Email: dr-ahmadinejad@president.ir
E-mail: via website: http://www.president.ir/email/
Director, Human Rights Headquarters of Iran
His Excellency Mohammad Javad Larijani
C/o Office of the Deputy for International Affairs
Ministry of Justice,
Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad (Ark) Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: + 98 21 5 537 8827 (please keep trying)
and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.
PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY.
Following SCE's communication with International Committee Against Executions on the executions orders of Ali Mahin-Torabi, Mohammad Latif and Delara Darabi, they informed Nazanin Afshin-Jam that ICAE has contacted the Swedish Foreign Ministry who subsequently notified the Swedish embassy in Teheran.
They will be following the 3 cases tomorrow via the Swedish EU-membership locally in Tehran and try to arrange a meeting with Iran's foreign ministry to address their concern.
Earlier in October 2007, after prior contacts of ICAE with Swedish Parliament, few members of the Swedish Parliament sent an email to supreme leaders of Islamic regime, Ayatollah Khamenei and Iran's Embassy in Sweden.
In their letter, they wrote: "
"....In regards to the recent report of The High Commissioner for Human Rights and the latest European Union declaration on human rights situation in Iran, we, as social democratic members of the Swedish parliament strongly condemn the brutal assault on human rights in Iran. ".
"Ali Mahin Torabi has been convicted of a murder committed when he was 16 years old and is now at risk of imminent execution, though Iran is a state party to international treaties including the Convention on the Rights of the Child (CRC), which expressly prohibit the execution of child offenders. "
They also demanded leader of Islamic regime to " Stop all executions and abolish execution of children."
They additionally asked him to immediately " release all political prisoners, members of the student movement, the women movement, the workers movement and the social movements. We demand human, social, and political rights and recognition of the right to organize unions, political and social organizations. "
http://scenews.blog.com/2405707/
On Friday family of Ali Mahin-Torabi once again asked Stop Child Executions Campaign for help with the grim news that Ali may be executed this week. Nazanin Afshin-Jam Immediately talked to Ali's attorney, Mohammad Mustafaei who had no such information and promised to review the file on the first Iranian working day (Saturday)
We also learned that after finding out about Ali's internet blog, Iran's prison officials searched Ali's prison cell and found his mobile phone under the mattress. After beating Ali , he was taken to solitary confinement for few days without any visitation and communication rights with his family.
On Sunday night mother of Ali Mahin-Torabi also told the SCE campaign coordinator that they have privately discovered that Ali's appeal which was sent for superior court's review was denied and subsequently sent to the department in charge of executions. This is despite that the official denial by the court authorities when Ali's attorney inquired about Ali's case on Saturday. However according to private sources who have seen Ali's file, Ali Mahin-Torabi is already scheduled to be executed this Wednesday or Saturday.
According to direct order by Iran's head of judiciary, Ayatollah Shahrudi all the child executions must be signed and approved by him (Estizan) and it seems like even if Ali's appeal may have been denied, the execution probably has not been authorized by Ayatollah Sharudi yet. What seems to be troubling is that the Ali's file should not have been sent to department of executions until after Shahrudi's signature although Ali's execution seem to have been scheduled already!.
Last week Makwan Moludzadeh was executed despite direct order from Ayatollah Shahrudi that his file requires further review. Also two months ago a man was stonned to death despite order by Shahrudi not to do so.
What seems to be obvious is that the human life is of no value to leaders and judiciary of Islamic Regime because of their reluctance to make child executions illegal and their lack of care about Iran's own legal due process when it comes to killing children. Iran's regime in 2007 has been on a new record of killing spree of Iranian children (under 18) and young generation (20's and 30's) . Iran's majority population is consisted of those under the age of 30, a generation who wants change and the mass public executions seem to be intended to create an atmosphere of fear among the Iranian youth.
Stop Child Executions Campaign has already notified Amnesty International and International Committee against executions about Ali's possible execution this week and is in process of contacting others. At this point the only hope for Ali seem to be a direct order by Iran's supreme leader (Ayatollah Khamenei) and head of judiciary of Islamic regime; Ayatollah Shahrudi.
We call on all international human rights organizations and governments to immediately contact offices of Ayatollah Khamenei and Sharudi and demand an immediate stop to execution of Ali Mahin-Torabi.
We also call on everyone to contact their parliament and government leaders as well as other organizations.
Next week may be too late.
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street -
Shahid Keshvar Doust Street
Tehran
Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir
Salutation: Your Excellency
Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building ,
Panzdah-Khordad Square
Tehran
Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation: Your Excellency
http://scenews.blog.com/2398352/
گروهی از نمایندگان پارلمان سوئد در تاریخ دوشنبه ۲۲ اکتبر، با ارسال يک نامه شديد اللحن به مقامات جمهوري اسلامي خواهان رعايت حقوق انساني در ايران شدند.
در ابتدای نامه آمده است «بنا به تازه ترین اخبار رسمی، وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رفته است آزادی‌های اساسی بیان و تشکل برای جامعه مدنی در سال جاری محدود شده است». همچنین در این نامه آمده است که «با توجه به گزارش اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و بیانیه تازه جامعه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، ما نیز به عنوان نمایندگان پارلمانی عضو حزب سوسیال دمکرات نقض خشن حقوق بشر در ایران را محکوم می کنیم». نمایندگان حزب سوسیال دمکرات در پارلمان سوئد از علی مهین ترابی- جوانی که در انتظار اعدام است- و منصور اسانلو - دبیر سندیکای شرکت واحد- به عنوان دو مورد از کسانی که حقوق انسانی آنها نقض شده یاد کرده‌اند. در این نامه از رژیم ایران خواسته شده تا همه اعدام‌ها را متوقف نموده مجازات اعدام کودکان را لغو نماید.
همه زندانیان سیاسی اعم از جنبش دانشجوئی، جنبش زنان و جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی را آزاد نماید. در پایان، امضاء کنندگان نامه، خواهان احقاق حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی جامعه و همچنین آزادی ایجاد تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شده‌اند.
مریم یزدانفر (نماینده پارلمان)
کارینا هگ (نماینده پارلمان)
ورونیکا پالم (نماینده پارلمان)
کارینا اولسون (نماینده پارلمان)
بیورن فون سیدو (نماینده پارلمان، رئیس سابق پارلمان سوئد)
کریستینا آکسلسون (نماینده پارلمان)
بوریه وستلوند (نماینده پارلمان)
بو برناردسون (نماینده پارلمان)
آلکساندر گابلیچ (نماینده پارلمان)
میکائل دامبری (نماینده پارلمان)
مرحوم مزدك دستگير و در حال حاضر 5 سال است كه در زندان به سر مي برد با رضايت مادر مقتول و پرداخت تفاضل ديه توسط پدر مقتول جهت اعمال ماده 205 قانون مجازات اسلامي هفته آينده به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال خواهد شد .
وفق گزارش مورخ 14/11/1381 كلانتري 15 رجائي شهر كرج يك فقره درگيري و منازعه در
خيابان نهم شرقي جلوي هنرستان هاشمي اتفاق افتاده و علي مهين ترابي 16 ساله به اتهام ايراد ضربة چاقو به مزدك خداداديان مجروح دستگير مي شود كه نامبرده به علت خونريزي شديد در بيمارستان به رحمت ايزدي مي پيوندد . علی پس از دستگیری ضمن اعتراف به استفاده از چاقو در تمام مراحل دادرسي از جمله در تحقيقات مقدماتي و در محضر قضات رسيدگي كننده به پرونده اعلام مي كند كه من چاقو را از جيب درآورده و باز كردم و حتي عقب هم رفتم كه مقتول به سمت من نيايد كه به علت ازدحام جمعيت ، نامبرده را هل دادند نفهميدم كه وي چگونه چاقو خورده كه به صداي داد و فرياد بچه ها كه مزدك چاقو خورده متوجه شدم كه نامبرده از بدنش خون مي ريزد و همچنين مي گويد كه به هيچ وجه قصد استفاده از چاقو و قتل را نداشته است .
پرونده در شعبة 33 دادگاه عمومي ويژة رسيدگي به جرائم اطفال كرج مطرح رسيدگي واقع مي شود علی در جلسة مورخ 19/11/1381 اين دادگاه نيز مطالب قبلي خود را تكرار و تاكيد مي كند به هيچ عنوان قصد استفاده از چاقو را نداشتم و نمي خواستم مزدك به قتل برسد . بالاخره آخرين جلسة دادگاه در تاريخ 29/7/1382 با حضور پدر مقتول و متهمان و وكلاي مدافع آنان تشكيل مي شود كه پدر مقتول تقاضاي مجازات قصاص نفس براي متهم به قتل نموده و شكايت خود از عزت اله اروج زاده را به قانون واگذارمي نمايد چرا که علی مدعی بود عزت اله مقتول را به طرفش هل داده است . نهايتاً دادگاه در تاريخ 5/8/1382 با ملاحظة محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و علي مهين ترابي را به تحمل مجازات قصاص نفس با پرداخت سهم دية مادر مقتول از سوي پدر وي كه متقاضي قصاص است مي نمايد و متهم رديف دوم آقاي عزت اله اروج زاده را به تحمل سه سال حبس به جرم شركت در نزاع دسته جمعي محكوم مي نمايد .
پرونده با اعتراض علي به شعبه بيست و هفت ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد . هيات ديوانعالي كشور طي دادنامه اي اعلام مي دارد با توجه به محتويات پرونده و احراز بزهكاري متهم علي مهين ترابي از سوي دادگاه كه ظاهراً قاضي محترم محكمه علم به قاتل بودن وي پيدا كرده هر چند به بندهاي چهارگانة ماده 231 و مادتين 105 و 120 قانون مجازات اسلامي اشاره و قيد ننموده ولي از مجموع اظهارات و اقارير متهم به اينكه چاقو را از جيبش در آورده و باز كرده .......و اينكه ادعا نموده كه ديگران او را هل داده اند الخ موجه و مدلل نيست به ضميمة گواهي پزشكي قانوني و گواهي گواهان در مجموع زمينه براي حصول علم به نحو متعارف فراهم است و درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در مادة 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و مردود است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته در مورد حكم قصاص ياد شده ابرام مي گردد.
در اين پرونده ايرادات و ابهاماتي و جود دارد كه تاكنون مورد توجه قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده قرار نگرفته است
از جمله اينكه موكل در تمام مراحل دادرسي اعلام نموده اند كه قتل مرحوم مزدك بر اثر هل دادن وي در درگيري به سوي او بوده كه چاقو به طور ناگهاني به وي اصابت كرده است به عبارت ديگر موكل به هيچ عنوان قصد قتل را نداشته و عملي انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد تا بتوانيم عمل وي را از مصاديق قتل عمد به حساب آورده و مجازات اعدام را اعمال نماييم .
متاسفانه در اين پرونده با توجه به شك و شبهه اي كه در مورد عمدي بودن ارتكاب جرم وجود دارد موضوع به كمسيون پزشكي قانوني ارجاع نشده است هر چند نظريه اوليه پزشكي قانوني نشان دهنده آن است كه ضربه اي به صورت مستقيم به بدن مقتول وارد نشده و جسم نوك تيز به مقدار دو سانتي متر به بدن وارد و محل آن هشت سانتي متر زير پستان مي باشد در نتيجه مطمئنا اگر قصد موكل بر قتل عمد بود فرورفتگي بيش از دو سانتي متر ايجاد و ضربه به صورت مستقيم وارد مي گرديد .
از طرفي تحقيقات از شهود ماجرا به صورت ناعادلانه و ابهام آوري صورت پذيرفته و به جزئيات در گيري و نحوه اصابت
چاقو پرداخته نشده است مضافا به اينكه بازسازي صحنه قتل نيز به صورت فني انجام نپذيرفته است .
در حال حاضر پرونده در اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج بوده و یک بار جهت استیذان به نظر ریاست قوه قضاییه رسید که ایشان دستور فرمودند موضوع با صلح و سازش از طریق یکی از شوراهای حل اختلاف حل شود . متاسفانه پدر مقتول مصرانه خواستار قصاص می باشند , و هم اينك مبلغ ديه سهم مادر متوفي را پرداخت نموده اند جا دارد خانواده محترم اولياء دم با توجه به شرايط سني موكل و اوضاع احوال حاكم در زمان درگيري صرف نظر از صحت و سقم دفاعيات موكل ، در اين روزهاي عزيز با ديد انتقام جويي به موضوع ننگرند و موكل را مورد عفو و بخشش خود قرار دهند . موكل در زندان رجايي شهر كرج به دلیل بلاتکلیفی خود از لحاظ روحی و روانی آسیب دیده و مجازاتی مضاعف را تحمل می کند. از طرفی از لحاظ قوانین بین المللی به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته است و نيز كنوانسيون حقوق كودك ، اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زير 18 سال بوده نباید اعدام گردند . اينجانب نامه اي به رياست محترم قوه قضاييه مرقوم نمودم و خواستار آن شدم كه با توجه به مطرح بودن لايحه رسيدگي به جرايم اطفال احكام اعدام اطفالي كه در زمان وقوع جرم سنشان زير 18 سال بوده است متوقف گردد در اين رابطه عده اي از وكلاي دادگستري نيز خواستار همين موضوع شده اند كه اميدوارم رياست محترم قوه قضاييه كه تاكنون نشان داده اند در موارد اينچنيني و حقوق بشر دوستانه اقدامات مثبتي انجام داده اند اجازه ندهند - در زماني كه بنا به شنيده ها تنها كشور ايران مرتكبين به جرايمي كه مجازات آنها اعدام بوده و اطفال زير 18 سال مرتكب مي شوند را به اعدام محكوم مي نمايد – احكام اعدام اين اطفال اجرا گردد . بي شك هدف از اعمال مجازات براي تنبيه مجرمين و بازگرداندن آنها به جامعه و همچنين ارعاب آنها براي پيش گيري از وقوع جرم مي باشد ليكن تجربه نشان داده است كه اعدام به خصوص اعدام اطفال زير 18 سال ، نتوانسته خواسته ياد شده را تامين نمايد مضافا به اينكه تالي فاسد آن به مراتب بيش از مزاياي آن است اگرقائل باشيم به اينكه مزيتي در اعدام وجود دارد
در پرونده علي مهين ترابي چون شك و شبهه در ايراد اتهام قتل عمد و جود دارد و مي توان گفت موضوع از موارد لوث در عمدي بودن يا نبودن قتل است و اينكه صدور حكم با علم قاضي صورت پذيرفته نه دلايل قاطع اثبات دعوا لذا بي انصافي است اگر بخواهيم اين شخص را در چنين سن و شرايطي به اعدام محكوم و حكم را اجرا كنيم
محمد مصطفایی وکیل علي مهين ترابي
saturday october 13
نامه محمد مصطفایی وکیل علي مهين ترابي
پرونده علي مهين ترابي كه در سن شانزده سالگي به اتهام قتل عمد مرحوم مزدك دستگير و در حال حاضر 5 سال است كه در زندان به سر مي برد با رضايت مادر مقتول و پرداخت تفاضل ديه توسط پدر مقتول جهت اعمال ماده 205 قانون مجازات اسلامي هفته آينده به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال خواهد شد .
وفق گزارش مورخ 14/11/1381 كلانتري 15 رجائي شهر كرج يك فقره درگيري و منازعه در
خيابان نهم شرقي جلوي هنرستان هاشمي اتفاق افتاده و علي مهين ترابي 16 ساله به اتهام ايراد ضربة چاقو به مزدك خداداديان مجروح دستگير مي شود كه نامبرده به علت خونريزي شديد در بيمارستان به رحمت ايزدي مي پيوندد . علی پس از دستگیری ضمن اعتراف به استفاده از چاقو در تمام مراحل دادرسي از جمله در تحقيقات مقدماتي و در محضر قضات رسيدگي كننده به پرونده اعلام مي كند كه من چاقو را از جيب درآورده و باز كردم و حتي عقب هم رفتم كه مقتول به سمت من نيايد كه به علت ازدحام جمعيت ، نامبرده را هل دادند نفهميدم كه وي چگونه چاقو خورده كه به صداي داد و فرياد بچه ها كه مزدك چاقو خورده متوجه شدم كه نامبرده از بدنش خون مي ريزد و همچنين مي گويد كه به هيچ وجه قصد استفاده از چاقو و قتل را نداشته است .
پرونده در شعبة 33 دادگاه عمومي ويژة رسيدگي به جرائم اطفال كرج مطرح رسيدگي واقع مي شود علی در جلسة مورخ 19/11/1381 اين دادگاه نيز مطالب قبلي خود را تكرار و تاكيد مي كند به هيچ عنوان قصد استفاده از چاقو را نداشتم و نمي خواستم مزدك به قتل برسد . بالاخره آخرين جلسة دادگاه در تاريخ 29/7/1382 با حضور پدر مقتول و متهمان و وكلاي مدافع آنان تشكيل مي شود كه پدر مقتول تقاضاي مجازات قصاص نفس براي متهم به قتل نموده و شكايت خود از عزت اله اروج زاده را به قانون واگذارمي نمايد چرا که علی مدعی بود عزت اله مقتول را به طرفش هل داده است . نهايتاً دادگاه در تاريخ 5/8/1382 با ملاحظة محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و علي مهين ترابي را به تحمل مجازات قصاص نفس با پرداخت سهم دية مادر مقتول از سوي پدر وي كه متقاضي قصاص است مي نمايد و متهم رديف دوم آقاي عزت اله اروج زاده را به تحمل سه سال حبس به جرم شركت در نزاع دسته جمعي محكوم مي نمايد .
پرونده با اعتراض علي به شعبه بيست و هفت ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد . هيات ديوانعالي كشور طي دادنامه اي اعلام مي دارد با توجه به محتويات پرونده و احراز بزهكاري متهم علي مهين ترابي از سوي دادگاه كه ظاهراً قاضي محترم محكمه علم به قاتل بودن وي پيدا كرده هر چند به بندهاي چهارگانة ماده 231 و مادتين 105 و 120 قانون مجازات اسلامي اشاره و قيد ننموده ولي از مجموع اظهارات و اقارير متهم به اينكه چاقو را از جيبش در آورده و باز كرده .......و اينكه ادعا نموده كه ديگران او را هل داده اند الخ موجه و مدلل نيست به ضميمة گواهي پزشكي قانوني و گواهي گواهان در مجموع زمينه براي حصول علم به نحو متعارف فراهم است و درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در مادة 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و مردود است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته در مورد حكم قصاص ياد شده ابرام مي گردد.
در اين پرونده ايرادات و ابهاماتي و جود دارد كه تاكنون مورد توجه قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده قرار نگرفته است
از جمله اينكه موكل در تمام مراحل دادرسي اعلام نموده اند كه قتل مرحوم مزدك بر اثر هل دادن وي در درگيري به سوي او بوده كه چاقو به طور ناگهاني به وي اصابت كرده است به عبارت ديگر موكل به هيچ عنوان قصد قتل را نداشته و عملي انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد تا بتوانيم عمل وي را از مصاديق قتل عمد به حساب آورده و مجازات اعدام را اعمال نماييم .
متاسفانه در اين پرونده با توجه به شك و شبهه اي كه در مورد عمدي بودن ارتكاب جرم وجود دارد موضوع به كمسيون پزشكي قانوني ارجاع نشده است هر چند نظريه اوليه پزشكي قانوني نشان دهنده آن است كه ضربه اي به صورت مستقيم به بدن مقتول وارد نشده و جسم نوك تيز به مقدار دو سانتي متر به بدن وارد و محل آن هشت سانتي متر زير پستان مي باشد در نتيجه مطمئنا اگر قصد موكل بر قتل عمد بود فرورفتگي بيش از دو سانتي متر ايجاد و ضربه به صورت مستقيم وارد مي گرديد .
از طرفي تحقيقات از شهود ماجرا به صورت ناعادلانه و ابهام آوري صورت پذيرفته و به جزئيات در گيري و نحوه اصابت
چاقو پرداخته نشده است مضافا به اينكه بازسازي صحنه قتل نيز به صورت فني انجام نپذيرفته است .
در حال حاضر پرونده در اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج بوده و یک بار جهت استیذان به نظر ریاست قوه قضاییه رسید که ایشان دستور فرمودند موضوع با صلح و سازش از طریق یکی از شوراهای حل اختلاف حل شود . متاسفانه پدر مقتول مصرانه خواستار قصاص می باشند , و هم اينك مبلغ ديه سهم مادر متوفي را پرداخت نموده اند جا دارد خانواده محترم اولياء دم با توجه به شرايط سني موكل و اوضاع احوال حاكم در زمان درگيري صرف نظر از صحت و سقم دفاعيات موكل ، در اين روزهاي عزيز با ديد انتقام جويي به موضوع ننگرند و موكل را مورد عفو و بخشش خود قرار دهند . موكل در زندان رجايي شهر كرج به دلیل بلاتکلیفی خود از لحاظ روحی و روانی آسیب دیده و مجازاتی مضاعف را تحمل می کند. از طرفی از لحاظ قوانین بین المللی به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته است و نيز كنوانسيون حقوق كودك ، اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سنشان زير 18 سال بوده نباید اعدام گردند . اينجانب نامه اي به رياست محترم قوه قضاييه مرقوم نمودم و خواستار آن شدم كه با توجه به مطرح بودن لايحه رسيدگي به جرايم اطفال احكام اعدام اطفالي كه در زمان وقوع جرم سنشان زير 18 سال بوده است متوقف گردد در اين رابطه عده اي از وكلاي دادگستري نيز خواستار همين موضوع شده اند كه اميدوارم رياست محترم قوه قضاييه كه تاكنون نشان داده اند در موارد اينچنيني و حقوق بشر دوستانه اقدامات مثبتي انجام داده اند اجازه ندهند - در زماني كه بنا به شنيده ها تنها كشور ايران مرتكبين به جرايمي كه مجازات آنها اعدام بوده و اطفال زير 18 سال مرتكب مي شوند را به اعدام محكوم مي نمايد – احكام اعدام اين اطفال اجرا گردد . بي شك هدف از اعمال مجازات براي تنبيه مجرمين و بازگرداندن آنها به جامعه و همچنين ارعاب آنها براي پيش گيري از وقوع جرم مي باشد ليكن تجربه نشان داده است كه اعدام به خصوص اعدام اطفال زير 18 سال ، نتوانسته خواسته ياد شده را تامين نمايد مضافا به اينكه تالي فاسد آن به مراتب بيش از مزاياي آن است اگرقائل باشيم به اينكه مزيتي در اعدام وجود دارد
در پرونده علي مهين ترابي چون شك و شبهه در ايراد اتهام قتل عمد و جود دارد و مي توان گفت موضوع از موارد لوث در عمدي بودن يا نبودن قتل است و اينكه صدور حكم با علم قاضي صورت پذيرفته نه دلايل قاطع اثبات دعوا لذا بي انصافي است اگر بخواهيم اين شخص را در چنين سن و شرايطي به اعدام محكوم و حكم را اجرا كنيم
محمد مصطفایی وکیل علي مهين ترابي
Post a Comment